أجاز البرلمان السوداني بالإجماع، في جلسته اليوم الثلاثاء، قانون الشباب والرياضة الجديد، ليكون بدلاً عن القانون الصادر في 2003.
شهدت الجلسة، التي حضرها "" مداولات، أكد فيها بعض النواب على أن المادة 14 من الدستور السوداني الانتقالي، نصت على رعاية الدولة للرياضة، وأن تكون هناك سلطة واضحة للدولة من خلال تقوية سلطة وزير الرياضة في القانون بشكل أكبر.
من جانبه، حذر محمد عبد الله مازدا، عضو البرلمان، والمدير الفني لمنتخب السودان، من أن يتم تضمين قانون الرياضة الجديد، قوانين، تتعارض مع قوانين رياضية قائمة بمؤسسات رياضية دولية، مشيرًا إلى حالة تجميد كرة القدم الكويتية بسبب تعارض جانب من قوانينها مع قوانين رياضية دولية وأكد أنهم كرياضيين ليس من مصلحتهم التعارض مع قوانين دولية.
وحث مازدا الدولة، على أن تقدم للرياضة من خلال الإنفاق وتهيئة البنية التحتية ورعاية المواهب التي يمكن يقود تفوقها إلى الإنفاق لى جميع الألعاب الرياضية بالسودان وذلك من خلال نشاط رياضي جذاب للشركات الكبيرة والجهات الراعية.
وقد داعب رئيس البرلمان السوداني البروفيسيور إبراهيم أحمد عمر مازدا بعد الإنتهاء بقوله:"دايرين أقوان يا كوتش".
من ناحية أخرى، قال رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة والإعلام والسياحة عمر سليمان إبراهيم آدم لـ"": إن "قانون الشباب والرياضة الجديد، أجيز في مرحلة السمات العامة، وتمت إحالته لمرحلة القراءة التالية وهي مرحلة يجوز فيها إدخال التعديلات من قبل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ولجنة التشريع للتنسيق".
وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان السوداني: "ستشهد الأيام القليلة المقبلة، وبعد الاطلاع على الأنظمة الأساسية والقوانين، جلسات استماع للمهتمين والخبراء في مجال الرياضة".
وختم رئيس لجنة الرياضة بأن قانون الشباب والرياضة الجديد في مرحلة السمات العامة لا يوجد تعارض بينه وبين الأنظمة الحاكمة، ومع دستور السودان الانتقالي والذي نصت فيه المادة 14 على حماية الرياضة وضمان استقلاليتها.
يذكر أن القانون الجديد، يتضمن بنودًا تتعلق بإجراءات الجمعية العمومية القادمة للاتحاد السوداني لكرة القدم، بحصر الانتخابات في مناصب الضباط على منصبين فقط، الرئيس ونائب الرئيس، وإلغاء منصبي السكرتير وأمين المال، كما يتضمن القانون الجديد السماح للأندية بالتحول إلى شركات مساهمة عامة حسب توصيات الجمعيات العمومية للأندية، وكانت وزارة الرياضة الاتحادية قد عرضت القانون على مجلس الوزراء الذي أجازه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق