ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺎﺗﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ، ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﺳﺘﻐﺮﻗﺖ
ﺃﺭﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ،
ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺭﺍﺷﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺜﻮﻟﻪ ﺍﻣﺎﻡ
ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩ . ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ
ﺍﻋﺪﻫﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﻃﻠﺐ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
ﺇﻫﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﺍﺷﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ، ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺗﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ (4) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭ( 503) ﺍﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ
ﺃﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ، ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﺖ ﺑﺎﺳﻢ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻻﻋﻼﻣﻲ ، ﻭّﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺩ . ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺍﻣﺲ ﺍﻟﻲ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻣﺪﻳﺮ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻧﻔﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻪ ﺣﺴﺎﺏ
ﺧﺎﺹ ﺑﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ، ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻣﺎ
ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺠﻨﺐ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ، ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﺭﺟﻊ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﺨﺺ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻟﻢ ﺗﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻲ
ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺍﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺍﺷﺪ : ﺇﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺗﻢ ﻣﻨﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺃﺩﺕ
ﻹﻫﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﺗﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﺴﻘﻒ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ، ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺴﻮﺀ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺻﺮﻓﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﻃﺎﺭ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﻋﺠﺰﺍ ﺑﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺑﻠﻐﺖ ﺟﻤﻠﺘﻬﺎ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ (27) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﺗﻢ ﺍﺧﻔﺎﺀ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺑﺎﻥ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺗﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺆﻛﺪﺍ
ﻋﺪﻡ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ .
ﺗﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ : ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺃﺑﺮﻡ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺗﻌﺎﻗﺪﺍﺕ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺎﺯﻭ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ
ﻭﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﺴﻘﻒ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻭﺍﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ
ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﻌﺎﻗﺪﻩ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻋﻼﻧﻴﺔ ﻣﻮﺛﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﻟﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ،
ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﺿﺖ ﻓﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﺎﺹ
ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺗﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻱ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ
ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ،ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻲ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﺻﺒﺤﺖ ﺧﺼﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻭﺟﻪ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ، ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﺑﺮﻡ ﻋﻘﺪ ﻣﻊ ﺍﺣﺪﻯ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻧﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻋﻼﻧﻴﺔ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﻣﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻻﻋﻼﻥ
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﺑﻨﺴﺒﺔ %50 ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق