◾ صعد نادي الهلال، قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "𝐂𝐀𝐅"، القاضي بحظر دخول الجماهير إلى مباراة الفريق المرتقبة أمام الأهلي_المصري في الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة أبطال أفريقيا، والمقامة عصر غدٍ الجمعة، حيث قدم النادي استئنافا لمحكمة "𝐂𝐀𝐒" وطالب بايقاف تنفيذ القرار.
◾ وأرفق الهلال كافة المستندات التي تعضد موقفه في القضية. ووفقا للائحة المنظمة لمسابقة أبطال أفريقيا، والتي تحتوي على "4" بنود لا تضم أي بند أمني، فيما تضم الاشتراطات الصحية. وتسلم الهلال موافقة السلطات الصحية السودانية عند الثانية من ظهر الأحد، وكان الهلال قد طالب السلطات السودانية بالسماح له بدخول "25" ألف مناصر للمباراة، وقد خفضت السلطات الصحية العدد إلى "15" ألف ومنحت الموافقة عليه، وعند الرابعة من عصر ذات اليوم بعث الهلال بخطاب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "𝐂𝐀𝐅"، بواسطة الاتحاد السوداني، بالسماح بدخول "15" ألف مناصر إلى المباراة، وأرفق موافقة السلطات الصحية السودانية، بالعدد المذكور أعلاه، تماشيا مع اللوائح.
◾ وتلقى الهلال موافقة الاتحاد القاري عند الساعة الثانية و"56" دقيقة ظهرا، بدخول "15" ألف مشجع، ومباشرة قام النادي بطباعة التذاكر والقيام بكافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة وعلى رأسها دخول الجماهير، واجراءات التنظيم، وتم عقد اجتماع مع الجهات الأمنية، تم خلاله التأمين التام على كافة التفاصيل المتعلقة بدخول الجماهير، ووضع خطة شاملة ومحكمة لتنفيذها، وقد تسلم النادي مستند من الجهات الأمنية يفيد بذلك.
◾ وحوالي الساعة الثامنة والنصف، تلقى الهلال خطابا من الاتحاد الأفريقي الكرة القدم "𝐂𝐀𝐅"، يقضي بإلغاء قرار السماح بدخول الجماهير، رغم عدم حدوث أي مسجدات أمنية طارئة خلال فترة الــ"5" ساعات الفاصلة بين الخطابين.
◾ في ظل هذه المعطيات، عقدت لجنة تسيير نادي الهلال، اجتماعا مطولا بالاستاد اليوم، تم خلاله التداول حول كافة ملابسات القضية، وتقرر التصعيد إلى محكمة "𝐂𝐀𝐒"، بالاستئناف وايقاف التنفيذ، بواسطة المستشار القانوني الدولي للهلال، وتم ارفاق كافة المستندات التي تعضد موقف الهلال في القضية، بما فيها البيان الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، الذي شكر فيه الاتحاد الأفريقي، لموافقته على طلبه بحظر دخول الجماهير للمباراة.
◾ وتأسف لجنة التسيير، على موقف "𝐂𝐀𝐅" الصادم، وحرمان جماهير الهلال من حق أصيل مكفول بالقانون واللوائح المنظمة للمسابقة، وتؤكد اللجنة على تمسكها بقضيتها العادلة بالتصعيد القانوني إلى أقصى مراحله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق